إضافة رد
  #1  
قديم 02-27-2012, 08:36 AM
abo ghali abo ghali غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 271
بمعدل: 0.11 يوميا
التقييم: 10
abo ghali is on a distinguished road
افتراضي شبة صفقة بين «العسكرى» و«الدستورية العليا» لتجاهل بطلان البرلمان

شبة صفقة بين «العسكرى» و«الدستورية العليا» لتجاهل بطلان البرلمان


شبة صفقة بين «العسكرى» و«الدستورية العليا» لتجاهل بطلان البرلمان


تعليقا على دعوة المشير أمس إلى انعقاد مجلسى الشعب والشورى، المشكوك فى دستوريتهما فى 3 مارس القادم، لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ«التحرير» وجود اتفاق بين المستشار فاروق سلطان والمشير طنطاوى على عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية حيال القضية المحالة إلى المحكمة من المحكمة الإدارية العليا، للفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والتى سيترتب عليها حل مجلس الشعب الحالى.
المصادر لفتت إلى أن سلطان بدلا من عرض موقف المحكمة من القضية، بادر بنفى وصول ملف القضية من الأساس، رغم تأكيدات «الإدارية العليا» بإرسال الملف منذ ما يزيد على أسبوع، وتوقيع سلطان بنفسه على ملف القضية. المصادر شددت على أن المجلس العسكرى يمضى قدما نحو تنفيذ خارطة الطريق، التى نص عليها الإعلان الدستورى، متجاهلة حكم المحكمة الإدارية العليا بوجود شبهة دستورية فى قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو ما شأنه وضع مجلس الشعب الباطل للدستور، المصادر شددت على أن ثمة صفقة بين المشير طنطاوى والمستشار فاروق سلطان، ذى الخلفية العسكرية، مشيرين إلى أن سلطان كان يعمل ضابطا فى القضاء العسكرى قبل أن يستقيل منه وينضم إلى القضاء العادى، ومن ثم خلفيته العسكرية جعلته لا يتردد فى إبرام صفقة مع «العسكرى»، لتجاهل الفصل فى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب من عدمه حتى تسير المرحلة الانتقالية كما يريدها «العسكرى».
المستشار محمد أمين المهدى، الفقيه الدستورى والقاضى الدولى، من جهته قال إنه ما دامت لم تفصل «الدستورية العليا» وتقضى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من حل مجلس الشعب، فتكون جميع الإجراءات الصادرة عن مجلسى الشعب والشورى باقية على الصحة، مشددا على أنه لا يمكن أن ينتظر المجلس العسكرى حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية القانون، وهو ما يمكن أن يستغرق ثلاث سنوات على الأقل، مشددا على أن نية «الدستورية العليا» اتضحت عندما حرص رئيسها على نفى وصول القضية له بدلا من أن يعرض موقف المحكمة منه، وما إذا كانت ستتحمل مسؤوليته وتفصل فى القضية بسرعة أم لا، مشددا أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يلزم المحكمة بالفصل فى الموضوع.

شارك اصدقائك الان .. رابط الموضوع للنسخ
http://www.moolnt.com/vb/showthread.php?s=3a7a047316c0ac9fdd4b7b7313c3f688&t=7520
رد مع اقتباس
إضافة رد
الموضوع: شبة صفقة بين «العسكرى» و«الدستورية العليا» لتجاهل بطلان البرلمان الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك:
للعلم - لكونك زائر - بعد كتابة ردك والضغط علي زر "اعتمد المشاركة" بالأسفل
سيتم انتقالك لصفحه اخري للرد علي السؤال العشوائي
-:(اسعدنا ردك وتفاعلك):-

مواقع النشر
أضف تعليق لك من خلال الفيس بوك

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.